حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، من مخطط أعده نشطاء من تجمع الليكود يطلقون على أنفسهم اسم "منهيجوت يهوديت" أي قيادة يهودية، لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين اليهود زمانيا ومكانياً.

وكشفت الوثيقة التي حصلت عليها المؤسسة التي تعنى برعاية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس أن الجماعة الصهيونية يقودها نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، قدمت مقترحاً تفصيليا إلى وزير الأديان، تحت اسم "مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل كمكان مقدس" تضمن تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين.

وبينت الوثيقة أن المجموعة ستعمل على إقرار مشروع التقسيم في البرلمان الصهيوني، وأشارت إلى تعاون يجري مع كل من الحكومة الصهيونية، ومع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، لتحقيق هذا الغرض. وبينت الوثيقة أن المجموعة ستعرض المخطط على لجنة الداخلية في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست بعد أسبوعين.

ووفقا لصحيفة الحياة قالت المؤسسة: "إن المخطط يهدف إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في كامل مساحة المسجد الأقصى، وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية، بل ويصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية، وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية".

كما يحدد المقترح مساحات لكل منهما، معتبراً كامل مساحة المسجد مقدساً يهودياً، ومعبدا يسميه "جبل الهيكل" أو "جبل المعبد". وتقول الوثيقة: إنه "وبسبب الظرف الحالية، يقبل اليهود تقاسم المسجد الأقصى، على أن يجري العمل في النهاية على جعل المسجد الأقصى هيكلا ومعبداً ثالثا خالصا لليهود".

ويحدد المقترح المرفق بخريطة أن الجامع القبلي المسقوف هو فقط المسجد الأقصى (وفيه فقط تؤدى الصلوات الإسلامية)، لكن سيقتطع منه الجزء الموجود في أقصى الجهة الجنوبية، خلف المحراب الجنوبي (منطقة الزاوية الخنثنية).

وجاء في الوثيقة: «إن كامل مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منه هو مقدس يهودي خالص». وحدد أيضا خمس مساحة المسجد الأقصى مساحة للصلوات اليهودية أحيانا فردية وأخرى جماعية. وحددت الوثيقة أوقاتا للصلوات اليهودية في هذه المساحة.

واعتبر المخطط كامل مساحة المسجد الأقصى مساحة لصلوات اليهودية الصامتة (دون رفع الصوت وحمل الكتاب أو الأدوات المقدسة).

كما يتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات، منها منع أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى إلا بإذن من المفوّض. كما ويمنع بشكل نهائي الاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث اعتمدت كلمة منع "المبيت" بدلاً من منع الاعتكاف.

من جانبها قالت مؤسسة الأقصى في بيان لها: "إن قراءة لتفاصيل مشروع القانون تبين أنه يحتوي على مخاطر تهدد وجود المسجد الأقصى". وأضافت "كما أن قراءة متمعنة تدلل على أن المسجد الأقصى وصل إلى مرحلة جدّ خطيرة، بشكل علني ورسمي من قبل كل مركبات الاحتلال الإسرائيلي، بداية برأس هرم الاحتلال، مروراً بمنظمات الهيكل المزعوم، وانتهاءً بأفراد المجتمع الإسرائيلي".

وقالت المؤسسة: "إن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته 144 دونما (144ألف متر)، ما فوق الأرض وما تحتها، هو حق خالص للمسلمين، وأنه لا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، وإن السيادة على المسجد الأقصى هي سيادة إسلامية خالصة". وحذّرت المؤسسة من هذا المقترح وأمثاله، واعتبرته أنه استمرار لحالة الاعتداءات والاستهدافات المتواصلة والمتصاعدة على المسجد الأقصى.

واستغاثت "مؤسسة الأقصى" بأعمال عاجلة على المستوى الرسمي والشعبي لإنقاذ المسجد الأقصى من جملة المخاطر التي تتهدده. ودعت إلى "الرباط الدائم والباكر" في المسجد الأقصى، عبر مشروع مصاطب العلم ومسيرة البيارق. وقالت: "إن تكثيف شد الرحال إلى الأقصى من أهل الداخل والقدس، سيظل الوسيلة التي من خلالها نحمي المسجد الأقصى برفده بأكبر عدد من المصلين والمرابطين".